كتبت/ سماح الصاوي
قررت النيابة العامة، حبس مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتجديد حبس مقاول صاحب شركة، 15 يومًا، في اتهامهما بقضية رشوة التي تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبطها منذ يومين.
وقالت الهيئة في بيان لها، إنها تمكنت من ضبط وكيل وزارة الإسكان «أ.ف.أ»، مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الجيزة، عقب تقاضيه مبلغ 205 آلاف جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل استغلال نفوذه وسلطاته في إنهاء إجراءات صرف مستخلصات شركة مقاولات قطاع خاص المسند إليها أعمال توسعة شارع فيصل بحى الجيزة، والتى تشرف على تنفيذها المديرية.
وأضاف البيان:«وردت معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية، تفيد اعتياد حصول مدير المديرية على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المقاولين المتعاملين مع المديرية، وقد أكدت التحريات صحة ذلك بطلب مدير المديرية مبلغ مالى من صاحب شركة المقاولات المنفذة لأعمال التطوير والتوسعة لشارع فيصل، وإلا سيعرقل له إنهاء إجراءات صرف المستخلصات عن الأعمال التي تنفذها شركته وسيفرض عليها غرامات مالية، مما دفع صاحب الشركة للانصياع لرغباته خشية الإضرار بمصالحه».
وعقب عرض ما انتهت إليه التحريات على المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، أذنت بضبط المتهمين حيث تم ضبط المقاول صاحب شركة القطاع الخاص، وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها معه واعترف تفصيليًا بالواقعة وأثبت ذلك بالمستندات، وبناءً على ذلك أصدرت النيابة العامة قرارها بضبط وكيل وزارة الإسكان، حيث تم تنفيذ قرار الضبط وتم ضبطه داخل مكتبه.
